-

 به گزارش حصارنیوز؛خانواده های ‫سمانه نوروزمرادی، منیره عربشاهی‬ ⁩و یاسمن آریانی، سه زندانی سیاسی زن در زندان اوین، می‌گویند مسئولان زندان آن‌ها را با بهانه «دروغ» ملاقات با وکیل و رفتن به بیمارستان از بند عمومی خارج و بدون اطلاع قبلی به شهر های دیگری منتقل کرده‌اند.

بابک پاک‌نیا، ‌وکیل شماری از زندانیان سیاسی، در صفحه توییترش نوشت از طریق تماس یکی از موکلانش از زندان در جریان انتقال بدون اطلاع و ناگهانی سه تن از موکلانش قرار گرفته است.این وکیل نوشته موکلش به او اطلاع داده است که «مسئولین زندان آمدند و به ⁧‫سمانه نوروزمرادی و منیره عربشاهی ‬⁩و یاسمن آریانی ‬گفتند پاک‌نیا آمده شما را ببیند و بیایید بیرون! آنها که برای دیدن من می‌آیند، متوجه می‌شوند دروغ است! هر یک را به شهری منتقل می‌کنند!» پاک‌نیا همچنین به وضعیت نامساعد سلامتی نوروزمرادی اشاره کرده و گفته با وجود در حال انجام بودن امور پزشکی قانونی برای اثبات عدم تحمل حبس،‌ به موکلانش فرصت برداشتن دارو و لباس گرم هم نداده‌اند.این وکیل در ادامه نوشت از موکلش که از زندان تماس گرفته خواسته تا به زنان زندانی که او وکیلشان است پیغام بدهد «تا سه‌ هفته آتی» او به زندان نخواهد رفت و آنها هم «به بهانه» ملاقات با وکیل حاضر به خروج از بند نشوند. او از موکلانش خواسته تا درخواست ملاقات با وکیل از سوی ماموران زندان را رد کنند.

خارج کردن این سه زندانی سیاسی زن از بند عمومی زندان با دلایل غیرواقعی و انتقال ناگهانی آن‌ها با واکنش فعالان حقوق بشر و همچنین کاربران رسانه‌های اجتماعی درباره نقض حقوق زندانیان مواجه شده است.

احمد افروز،‌ مسئول روابط عمومی اداره کل زندان‌های حکومت در  استان تهران،‌ در پاسخ به واکنش‌ها درباره انتقال این زندانیان دلیل آن را «نداشتن صلاحیت نگهداری در بند عمومی» به دلیل محکومیت در یکی از جرائم عمومی عنوان کرد.

 سال گذشته نیمی از اعدام‌های زنان در جهان در ایران رخ داد

در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام، سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که در ۱۲ سال گذشته دست‌کم ۱۶۴ زن در ایران اعدام شده‌اند.

همزمان، سازمان عفو بین‌الملل نیز در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام بر ناعادلانه بودن روند دادرسی بسیاری از زنان اعدام‌شده در جهان تاکید کرد.

دهم اکتبر، برابر با ۱۸ مهر امسال، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است و نهادهای مختلف حقوق بشری که برای لغو مجازات مرگ فعالیت می‌کنند سال جاری را به زنانی اختصاص داده‌اند که اعدام‌شده یا محکوم به اعدام‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که روز جمعه ۱۶ مهرماه منتشر شد نوشت از بین ۱۶ زنی که اعدام آن‌ها در سال ۲۰۲۰ در کشورهای مختلف گزارش شد، بیشتر از نصف آن‌ها (۹ نفر) در ایران اعدام شدند.

به نوشته این سازمان، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۱۶۴ زن در ایران اعدام شدند؛ این نهاد حقوق بشری گفته است اعدام‌‌های زنان در دهه ۱۳۶۰ نیازمند گزارشی جداگانه و مفصل است.

بر اساس این گزارش، از بین زنانی که در آن بازه زمانی ۱۲ ساله اعدام شدند اتهام ۸۶ تن از آنان جرایم مرتبط با مواد مخدر اعلام شد.

اتهام ۶۰ زن قتل عمد اعلام شد، دو زن با اتهام «جاسوسی» و یک زن (شیرین علم‌هولی) نیز با اتهام «محاربه» از طریق عضویت در گروه‌های مسلح کرد اعدام شدند.

سه تن از زنان اعدام‌شده کودک‌مجرم بودند و شش نفر از آنان در کودکی ازدواج کرده بودند؛ از جمله صفیه غفوری که بر اساس سنت «خون‌بس» به عقد اجباری پسری از خانواده مقتول درآمده بود.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سه زن نیز به هنگام دفاع از خود در برابر تجاوز مرتکب قتل شده بودند.

این سازمان همچنین به اعدام زینب سکان‌وند اشاره کرده که در ۱۵ سالگی ازدواج کرد و در ۱۷ سالگی در پرونده‌ای «پر از ابهام‌های قضایی» به اتهام قتل همسرش بازداشت شد.

 ​🔘 نامه کانون مدافعان حقوق بشر به سازمان یونیسف " مانع از اعدام کودکان در ایران شوید"

 ​

«کانون مدافعان حقوق بشر» در نامه‌ای رسمی به «هنریتا فور» مدیر اجرایی سازمان یونیسف، خواستار جلوگیری از اجرای حکم اعدام کودکان در ایران شده و نیز اینکه «به دولت ایران یادآور شوند در جهت انطباق با کنوانسیون حقوق کودک و تعهدات بین‌المللی خود، اقداماتی در جهت اصلاح قوانین اتخاذ نماید».

در این نامه به سن مسئولیت کیفری در ایران (که برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام است) اشاره شده و اینکه به بهانه اجرای فرامین شریعت اسلامی، برای افراد کمتر از ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا می‌شود. رویه ای که مورد اعتراض حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق کودک در ایران است. رونوشت این نامه که در دو نسخه انگلیسی و فارسی تهیه شده، به نهادهای دیگر سازمان ملل از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ریاست کمیته حقوق کودک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، و گزارشگر ویژه اعدام‌های شتاب‌زده، خودسرانه و فراقضایی نیز ارسال شده است.

خانم هنریتا فور، مدیر اجرایی سازمان یونیسف

با احترام ، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک پیوست. اما متاسفانه از اجرای مهم‌ترین اصل آن یعنی اصل «ممنوعیت مجازات اعدام در مورد کودکان کمتر از ۱۸ سال» خودداری می‌کند. طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام است. بر همین اساس و به بهانه اجرای فرامین شریعت اسلامی، برای افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم می‌شوند از سوی دادگاه‌ها حکم اعدام صادر و اجرا می‌گردد. هر چند حکومت جمهوری اسلامی ایران با سانسور رسانه‌ها مانع از اطلاع‌رسانی آزاد می‌شود و برخی از خانواده‌ها نیز به دلیل عدم دسترسی به رسانه‌ها یا احساس ترس و ناامنی، اجرای حکم را علنی نمی‌کنند، اما طبق اطلاعاتی که به کانون مدافعان حقوق‌بشر رسیده است، در حال حاضر دست‌کم ۹۰ کودک‌مجرم با حکم مجازات اعدام مواجه بوده و مدتی است که در صف اجرای حکم قرار گرفته‌اند. در سالی که گذشت حداقل ۳ کودک‌مجرم با اتهام قتل عمد به چوبه دار سپرده شدند که یکی از آن‌ها به نام «اسماعیل» به دلیل ارتکاب قتل عمد در ۱۷ سالگی، در دهم دی ماه اعدام شد. این قوانین کیفری و چنین رویه‌ای مورد اعتراض حقوقدانان، فعالان حقوق‌بشر و مدافعان حقوق کودک در ایران است، اما متاسفانه از سوی جمهوری اسلامی به اعتراضات توجهی نمی‌شود و اعدام کودکان‌مجرم تداوم می‌یابد. کانون مدافعان حقوق‌بشر از جهت حفظ جان نوجوانانی که اینک در صف مرگ ایستاده‌اند و نگران فرا رسیدن نوبت خود هستند، از آن مقام محترم تقاضا دارد با استفاده از کلیه اقدامات قانونی مانع از اجرای حکم اعدام برای افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند شده و به دولت ایران یادآور شوند در جهت انطباق با کنوانسیون حقوق کودک و تعهدات بین‌المللی خود، اقداماتی در جهت اصلاح قوانین اتخاذ نماید. 

​

 

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ گزارش یک ساله اعدام در ایران ۲۰۲۰-۲۰۲۱

خبرگزاری هرانا – به کوشش نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر ساله همزمان با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام گزارش یک سال گذشته در این حوزه به هدف جلب توجه افکار عمومی نسبت به وضعیت هزاران نفری که اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند تهیه و منتشر می‌شود، در گزارش پیش رو اشاره شده است؛ در بازه زمانی ۸ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۱، حداقل ۲۶۶ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه‌ دادرسی محروم‌اند و همچنین به دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران گزارش رو پیش از آنکه جلوه گر شمار بی نقص اعدامها در ایران باشد بازتاب دهنده ظرفیت دیده بانی جامعه مدنی نسبت به این مقوله است.

از ۸ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۱، تعداد ۲۵۳ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با اعدام به ثبت رسیده است، بر اساس این آمار طی تاریخ مذکور ۹۰ نفر به اعدام محکوم شده اند که حداقل جنسیت چهار تن از این تعداد زن بوده است، همچنین سن یک تن از محکومان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال گزارش شده است، به علاوه طی تاریخ ذکر شده، حکم اعدام ۲۶۶ نفر به اجرا درآمده است، از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۹ تن از اعدام شدگان زن بوده و همینطور سن ۳ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است.

اجرای حکم اعدام در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه در سال قبل دست کم با ۱۰٪ افزایش و صدور احکام اعدام نیز با ۶٪ کاهش همراه بوده است و اعدام زنان نیز ۶٪ کاهش را نشان می دهد.

بر اساس اطلاعات گردآوری شده، ۵۵.۷۶٪ اعدام شدگان به اتهام قتل و ۳۳.۴۶٪ به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند ، همچنین ۴.۸۳٪ به اتهامات امنیتی و افساد فی الارض ، ۳.۳۵٪ به اتهام جرایم جنسی ، ۱.۴۹٪ به اتهام محاربه، ۰.۷۴٪ با اتهامات نامعلوم و ۰.۳۷٪ اتهام سرقت مسلحانه را در بر میگیرد.

 

⭕️ اعتیاد کودکان این معضل اجتماعی در جامعه ایران ...

اعتیاد کودکان و ویژگی‎های محیطی این معضل اجتماعی در جامعه ایران ...

متاسفانه در جامعه امروزی شاهد کودکانه شدن اعتیاد به ویژه در سکونتگاه های فقیرنشین هستیم. این جمله به این معنی است که توزیع و مصرف مواد مخدر و محرک به ویژه در سکونتگاه های فقیرنشین از نابود کردن زنان و مردان این سرزمین عبور کرده و حالا قربانیان کوچک­‌تری دارد.

در این میان فعالان اجتماعی و مدنی حوزه کودکان در راهشان شاید ده ها نفر از کودکانی را ببینند که در شرف مصرف موادهای گوناگون هستند و یا مصرف کرده و جانشان در خطر است و یا نوزادانی که از بدو تولد مبتلا به اعتیاد هستند. بسیاری از مددکاران اجتماعی دچار سر­درگمیِ نحوه‎ی ورود به موارد اعتیاد کودکان می‎شوند. زیرا که تقریبا ساختار مشخصی برای پیشگیری، درمان و فضای بعد از درمان ِکودکان مبتلا به اعتیاد به ویژه در مناطق حاشیه و فقیرنشین وجود ندارد.

اولین قدم برای کاهش این آسیب اجتماعی بغرنج این است که هر کدام از ما بدانیم که اعتیاد کودک چیست و چگونه اتفاق می‎افتد و جامعه‎ی عمومی در قبال این رنج دهشتناک چه مسئولیتی دارد و بعد یقینا مهم‎ترین قدم مطالبه‎گری از سازمان‎های مسئول است، مطالباتی بر سه محور ایجاد فضاهای پیشگیری و ایجاد فضاهای مناسب درمانی و ساخت فضاهای مناسب کودکانی که بعد از درمان نیاز به مراقبت دارند.

امیدواریم روزی برسد که هیچ کودکی بی‎رویا نماند. و هیچ کودکی چون «رویا» نوزاد شش ماهه ای که در خرداد سال ۹۵ بر اثر سوتغذیه‎ی شدید و اعتیاد اوردوز کرد و جان باخت؛ شاهد سوختن و مرگ کودکیِ خویش نگردد.